جارديان:  تيران وصنافير تشعلان الغضب في مصر من جديد

المعارضون يعربون عن سخطهم من موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تقضي بنقل ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة، إلى البلد الخليجي.

هكذا علقت صحيفة "جارديان" البريطانية على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس الخميس بالموافقة على اتفاقية لتسليم "تيران وصنافير" إلى السعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب للتصديق عليها، قبل إصدار الحكم النهائي بشأنها، برغم النزاع القانوني حول الاتفاقية المذكورة.

 

وذكر التقرير أن الاتفاقية التي وُقعت في أبريل الماضي تسببت حينها في إشعال موجة من السخط العام والاحتجاجات في مصر، حيث يؤكد معارضوها  أن الجزيرتين غير المأهولتين ملكية مصرية مائة في المائة.

 

وأصبح الجدل الحاد المثار حول الاتفاقية مصدر للتوترات بين القاهرة والرياض التي وافقت على تقديم مساعدات مالية للأولى، قدرت بمليارات الدولارات، لكنها أوقفت في أكتوبر الماضي تزويدها بشحنات النفط في ظل تدهور العلاقات بين البلدين العربيين إلى مستوى غير معهود.

 

وفي يونيو الماضي، أصدر القضاء الإداري المصري حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من مصر والسعودية، وقضى باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير بدل نقلهما إلى السعودية، وردت الحكومة بطعن في القرار، مؤكدة على سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين.

 

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض "التنازل" عن الجزيرتين الواقعتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

 

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها "رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين". 

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت الأسبوع الماضي تحديد جلسة الـ 16 من يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من  رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

 

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي إن قرار الحكومة أظهر " انهيار دولة القانون والدستور" في مصر.

 

وأضاف علي، صاحب الدعوى القضائية التي حركها في يونيو الماضي لإلغاء الاتفاقية:" القرار الذي سيصدره البرلمان لاغي، وينبغي على الشعب الدفاع عن أرضه بكل السبل القانونية ضد هذا النظام القمعي الذي لا يحترم القانون أو السلطة القضائية."

 

لكن نبيل الجمل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري قال إنه " لا يوجد ثمة تعارض على الإطلاق" في إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها قبل إصدار الحكم القضائي النهائي في هذا الشأن.

 

وتابع الجمل:" أتوقع ألا يصوت البرلمان على الاتفاقية قبل صدور الأحكام القضائية، ولذا فلن يكون ثمة أي تعارض."

 

ووافق مجلس الوزراء، أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ 18 أبريل 2016، وقرر إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

 

وشهدت مصر، مظاهرات يومي الـ 15 والـ25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. 

 

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. 

 

لمطالعة النص الأصلي